بالمستندات: تحايل يقود موظف «درجة ثانية» لمنصب «وكيل وزارة» بـ«الثقافة»
بالمستندات: تحايل يقود موظف «درجة ثانية» لمنصب «وكيل وزارة» بـ«الثقافة»
كتب: ميلاد حنا زكي, سحر المليجي
حصلت «المصرى اليوم» على مستندات تكشف عن تعيين أحد موظفى الهيئة العامة لقصور الثقافة فى منصب قيادى دون أن يستوفى شروط الوظيفة، لدرجة أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أوصى بإبعاده عن منصبه وإعادته لوظيفته القديمة، لكن هذا الموظف «المحظوظ» واصل العمل والترقى حتى أصبح «وكيل وزارة».
وكشفت المستندات أنه فى 21 أكتوبر 2009 تقدم محمد أبوالمجد محمد جاد، إخصائى شؤون عاملين بالإدارة العامة للثقافة العامة (تسيير أعمال) على الدرجة الثانية، باستقالته وتم قبولها بالقرار رقم 1256 لسنة 2009 صادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، وبعد يومين من الاستقالة أصدر الدكتور أحمد مجاهد، رئيس الهيئة فى ذلك الوقت، القرار رقم (192) لسنة 2009 بندبه من الخارج لتسيير أعمال الإدارة العامة للثقافة العامة بدرجة مدير عام، بعد نشر إعلان فى جريدة الجمهورية عن حاجة الهيئة لوظائف قيادية، والغريب أنه تم تعيين «أبوالمجد» فى نفس الإدارة التى استقال منها.
وأشارت المستندات إلى أن المدة بين نشر الإعلان وتعيين محمد أبوالمجد مديراً عاماً للإدارة العامة للثقافة العامة 23 يوماً فقط، وهو ما يعد مخالفة قانونية، جعلت موظفاً مستقيلاً يمارس عمل مدير عام بالهيئة، ويوقع أوراقاً رسمية يترتب عليها صرف أموال من المال العام للدولة، كما جعلت لجنة شؤون العاملين تجتمع خلال ساعات أيضاً وتقر الاستقالة، وهى فى أغلب الظن على يقين من عودته مرة أخرى لنفس المكان بصفة رسمية.
وأوضحت المستندات أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أفاد بعدم استيفاء محمد أبوالمجد شروط شغل وظيفة بدرجة مدير عام، ولا يغير هذا الوضع تقدمه بالاستقالة بعد الإعلان، معتبراً ذلك نوعاً من التحايل، وأوصى بسحب قرار تعيينه وإعادته إلى وضعه الوظيفى السابق.
وأكد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى مستند آخر برقم 852 بتاريخ 24/10/2010، الوارد إلى الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بالهيئة بتاريخ 24/11/2010 على الرأى السابق للجهاز، بعودة المذكور إلى وضعه السابق قبل القرار رقم 1369 لسنة 2009. ووفقاً للمستندات فإن الهيئة حتى الآن لم تستجب لقرارات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الذى أرسل فى 20 يونيو 2014 القرار رقم 158493، ليؤكد أن المذكور لم تتوافر فيه شروط قضاء مدة سنتين فى وظيفة الدرجة الأولى حتى يعين مديراً عاماً، خاصة أنه يشغل الآن منصب رئيس الإدارة المركزية لشؤون الثقافة.
وطالب الجهاز مرة أخرى وزير الثقافة ورئيس هيئة قصور الثقافة بمعرفة مدى قانونية تعيينه منذ سنة 2009، وهل اجتاز الدورة التدريبية لمديرى العموم قبل صدور تعيينه.
وقالت مصادر داخل هيئة قصور الثقافة إن تعيين محمد أبوالمجد مديراً لإدارة النشر جاء بالتحايل على القانون، وإن كل رؤساء الهيئة السابقين كانوا على علم بهذا التحايل، خاصة أن أبوالمجد كان يشغل «مدير إدارة النشر لتسيير الأعمال»، لكنه لم يكن مؤهلاً لتولى المنصب، لأنه كان على الدرجة الثانية، ولم يمض فى تعيينه موظفاً بالدولة 18 سنة وفقاً لقانون العمل.
وأكدت المصادر أن الدكتور أحمد مجاهد، رئيس الهيئة الأسبق، كان يساند تعيينه مديراً للإدارة، لذلك تم التحايل على القانون، وتقدم أبوالمجد باستقالته من منصبه، ثم عاد وتقدم بطلب تعيين جديد من خلال المسابقة التى أعلنت عنها الهيئة وتم اختياره للمنصب بالفعل.
وأشارت إلى أن هذا التحايل القانونى تسبب فى عدم وصول أبوالمجد إلى منصب رئيس الهيئة، حيث تقدم لمسابقة تعيين رئيس هيئة قصور الثقافة التى عقدت مؤخراً مع الدكتور رضا الشينى، نائب رئيس الهيئة، والشاعر مسعود شومان، رئيس الإدارة المركزية للبحوث، إلا أن سعد عبدالرحمن، رئيس الهيئة السابق، نصح أبوالمجد بسحب أوراق ترشحه حتى لا يثير الرأى العام وموظفى الهيئة، فى ظل معرفة الجميع بالتحايل القانونى الذى تم منذ 5 سنوات لتعيينه مديراً لإدارة النشر.
من جانبه، قال مسعود شومان، رئيس هيئة قصور الثقافة، إن الشؤون القانونية حققت فى تقرير الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وانتهت إلى أن تعيين أبوالمجد لا يخالف القانون، لأنه تقدم فى مسابقة أعلنت عنها الدولة.
مستندات واقعة فساد في وزارة الثقافة
مستندات واقعة فساد في وزارة الثقافة
مستندات واقعة فساد في وزارة الثقافة
مستندات واقعة فساد في وزارة الثقافة
مستندات واقعة فساد في وزارة الثقافة
مستندات واقعة فساد في وزارة الثقافة
تعليقات
إرسال تعليق